سواء أكان الوضع لغويا أم شرعيا أم عرفيا » « 1 » وزاد الشيخ أبو اليسر عابدين هذا التعريف وضوحا فقال : « فالحقيقة لغوية إن كان واضعها صاحب اللغة كالإنسان المستعمل في الحيوان الناطق ، وشرعية إن كان واضعها الشارع ، كالصلاة المستعملة في العبادة المخصوصة في عرف سائر أرباب الشرائع ، وعرفية عندما يتعين الواضع سواء أكان عرفا عاما كالدابة لذوات الأربع ، أو غير ذلك » « 2 » . ب - المجاز : المجاز لغة : من الجواز الذي هو التعدي ، كما يقال جزت هذا الموضع أي جاوزته وتعديته أو من الجواز الذي هو قسيم الوجوب « 3 » . واصطلاحا : عرّفه الشوكاني بقوله : « هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة مع قرينه » « 4 » . فاستعمال لفظة الأسد بمعنى الرجل الشجاع ، واطلاق كلمة الجواد على الرجل الكريم هو من باب المجاز ولكن لا بد من علاقة بينهما ، وذلك للاحتراز عن اللفظ المستعمل في غير ما وضع له بدون وجود علاقة ، وذلك كاسم العلم المنقول عن معناه الحقيقي مثل ( فهد ) اسم علم لرجل فهو لفظ منقول عن معناه الحقيقي الذي كان موضوعا له ولكن دون ملاحظة أي علاقة بينهما فهو ليس مجازا « 5 » .

--> ( 1 ) - إرشاد الفحول له ص 28 ، وانظر شرح اللمع للشيرازي ص 1 / 172 . ( 2 ) - محاضرات في أصول الفقه الإسلامي للشيخ أبي اليسر عابدين ص 162 . ( 3 ) - إرشاد الفحول ص 48 . ( 4 ) - إرشاد الفحول ص 49 . ( 5 ) - انظر الأسنوي على المنهاج للبيضاوي 2 / 149 .